قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص87): انتقد بعض العلماء المتأخرين مثل هذه الصيغة ( فرضٌ بالإجماع ) وقال: ينبغي أن نقول وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع لأن الكتاب مقدم ثم السنة ثم الإجماع ولكن المؤلف رحمه الله وأمثاله الذين يصنعون مثل هذه الصيغة يريد بها أن يذكر الإجماع من أجل قطع النزاع ثم يذكر مستنده فهنا ذكر الإجماع من أجل أن لا ينازع منازع بخلاف الكتاب والسنة قد يأتي إنسان ينازع ويقول ليس فيه دلالة أو يقول فيه احتمال للتخصيص أو فيه كذا فيه كذا فإذا ذكر الإجماع ثم ذكر مستنده فهذه وجهة نظر والصحيح أنه لا بأس أن تقول: هو جائز بالإجماع لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك فتذكر الإجماع لأجل أن تقطع النزاع ثم تذكر مستنده.
