هل الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول يحكم بصحته وإن لم يصح سنده؟

سئل العلامة مقبل الوادعي رحمه الله:  هل الحديث الذي تلقاه الناس بالقبول يحكم بصحته وإن لم يصح سنده، كما ذكر صاحب «التدريب» عن البخاري -رحمه الله تعالى- بحديث «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» قال: لا أعلم له إسنادا يصح غير أن الناس تلقوه بالقبول؟

الجواب: لا بد من النظر في أسانيده، وقد ذكر هذا الصنعاني في كتابه «توضيح الأفكار» وقد قال ابن عبد البر في بعض الأحاديث مثل حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» قال: إن الأمة تلقته بالقبول، وادعى بعضهم في حديث: «اختلاف أمتي رحمة» أن الأمة تلقته بالقبول، وهذا ليس بصحيح، لا ذا ولا ذاك، وأما حديث: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» في ماء البحر فهو وإن لم يصح له سند بمفرده فهو بمجموع طرقه صالح للحجية، وإلا فلا بد من النظر في سنده، وما أكثر الأحاديث التي اشتهرت عند المحدثين، ومع هذا فهم ينظرون إلى أسانيدها، وما أكثر الأحاديث التي يسأل بعضهم بعضا عن أسانيدها، فلا بد من النظر في السند والنظر في المتن، لا يكون المتن شاذا ولا يكون معلا، إلى غير ذلك، ذكر هذا الصنعاني في كتابه «توضيح الأفكار» ثم رب حديث يكون قد تلقاه طائفة من الناس بالقبول مثل حديث: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: «بم تقضي فيهم» قال: بكتاب الله تعالى. قال: «فإن لم تجد»؟ قال: فبسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو.
يقولون: إن الفقهاء تلقوه بالقبول، أبومحمد بن حزم -رحمه الله- يقول: إنه نفق عليهم الحديث وتناقلوه من كتاب إلى كتاب، حتى ظنوه أنه متلقى بالقبول، مع أنه يدور على الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة، وهو مجهول العين. وقد قال البخاري: إن حديثه لا يصح. وله طرق أخرى ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني حفطه الله تعالى، ذكره في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وبين طرقه، وما فيها من الضعف.