قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(2/224) وعند شرحه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من سأل بالله فأعطوه...الحديث" وفيه: "ومَن
دعاكم فأجيبوه": "ومن
دعاكم"
أي:
طلب
منكم حضور مناسبة عنده؛ كأن دعاكم إلى
حُضور طعام وليمة، فإنه يجب عليكم الإجابة،
إلاّ إذا كان هُناك مانع، لأنّ هذا من حقّ
الأُخوة.
وظاهرُ
الحديث عامٌّ في كلّ دعوة، ولكن العلماء
يقولون:
إجابة
الدعوة إنّما هي خاصّة بوليمة العُرس،
أما ما عداها من الولائم فيستحبّ حُضورُها(1)،
أمّا وليمة العُرس فيجب حُضورُها لقوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"شرُّ
الطعام طعامُ الوليمة؛ يُدعى إليها
الأغنياء ويُمنع منها الفقراء"
وقال:
"ومن
لا يجب فقد عصى الله ورسولَه"
الشَّاهدُ
في قوله:
"عصى
الله ورسولَه"،
فدلّ على وجوب الحُضور لولائم الزّواج.
وإن
لم يحضُر من غير عُذر يكون آثِماً.
أمّا
إذا كان هناك عُذر كأن يكون في الوليمة
منكَر ولا يستطيع إزالة هذا المنكر فإنّه
لا يحضُر، لأنّ هذا مانع من إجابة الدعوة؛
فإنْ كان يستطيع إزالته وجب عليه الحُضور،
حتى إنّ الصائم يجب عليه الحُضور، ولكن
إنْ كان صيامُه واجباً فإنّه يدعو وينصرِف،
وإنْ كان صيامُه مستحباً فإنّه يخيّر بين
أنْ يُفطِر ويأكُل أو يدعو وينصرف.
________________
(1): قَالَ
النَّوَوِيُّ:
فِي
الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِحُضُورِهَا
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ
بِهِ وَلَكِنْ هَلْ هُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ
أَوْ نَدْبٍ فِيهِ خِلَافٌ الْأَصَحُّ
فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ
عَلَى كُلِّ مَنْ دُعِيَ لَكِنْ يَسْقُطُ
بِأَعْذَارٍ سَنَذْكُرُهَا وَالثَّانِي
أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَالثَّالِثُ
مَنْدُوبٌ
هَذَا
مَذْهَبُنَا فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَأَمَّا
غَيْرُهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا
أَحَدُهُمَا أَنَّهَا كَوَلِيمَةِ
الْعُرْسِ وَالثَّانِي أَنَّ الْإِجَابَةَ
إِلَيْهَا نَدْبٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي
الْعُرْسِ وَاجِبَةً وَنَقَلَ الْقَاضِي
اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ
الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ
قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا
فَقَالَ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ لَا
تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَقَالَ
أَهْلُ الظَّاهِرِ تَجِبُ الْإِجَابَةُ
إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ
وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ
وَأَمَّا
الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا
وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ
نَدْبُهَا فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي
الطَّعَامِ شُبْهَةٌ أَوْ يُخَصَّ بِهَا
الْأَغْنِيَاءُ أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ
مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ
أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُهُ
أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّهِ أَوْ
لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ لِيُعَاوِنَهُ
عَلَى بَاطِلٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ
مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ
فُرُشٍ حَرِيرٍ أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ
غَيْرِ مَفْرُوشَةٍ أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ
أَوْ فِضَّةٍ فَكُلُّ هَذِهِ أَعْذَارٌ
فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ وَمِنَ
الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى
الدَّاعِي فَيَتْرُكَهُ وَلَوْ دَعَاهُ
ذِمِّيٌّ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ عَلَى
الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوَةُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْأَوَّلُ تَجِبُ
الْإِجَابَةُ فِيهِ وَالثَّانِي
تُسْتَحَبُّ وَالثَّالِثُ تُكْرَهُ
انْتَهَى .(عون
المعبود(10/145))
